تناولت الندوة مفهوم فقه الدولة بوصفه إطارًا معرفيًا يتجاوز المقاربات الجزئية، ويدعو إلى قراءة استراتيجية شاملة لقضايا الأمة في ضوء تعقيدات الدولة الحديثة وتحدياتها السياسية والدستورية والاقتصادية. وركّزت المحاضرة على أهمية الانتقال من فقه الأفراد والجماعات إلى فقه المؤسسات وبناء الدولة، بما يحقق التوازن بين المرجعية الشرعية ومتطلبات الواقع.

وشهدت الندوة مداخلات علمية ونقاشات معمّقة حول آفاق تطوير الخطاب الفكري والسياسي، وضرورة صياغة رؤى استراتيجية تسهم في معالجة قضايا الأمة ضمن منظور مؤسسي واعٍ يستحضر البعد الحضاري والتاريخي.